تونس – اونيفار نيوز يتوهم كل من يظن أن أحداث الأسابيع الأخيرة هي مجرد صدفة، بل تجري بكثير من الحنكة والمهنية وهي محددة لمستقبل تونس.
فقد أصدر ليلة أمس قاضي التحقيق قرارا يقضي بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة لراشد الغنوشي و ببطاقة إيداع بالسجن.
هذا القرار يفتح الباب في المستوى السياسي أمام بعض الاستنتاجات الأولية التي من أهمها أن :
– راشد الغنوشي قامت مسيرته “السياسية” على التآمر ، بطرق مختلفة، على كل الذين تداولوا على رئاسة الجمهورية التونسية دون استثناء بدءا بالحبيب بورقيبة وصولا إلى قيس سعيد.
– يعتبر الغنوشي من أكثر الشخصيات الناشطة في المجال العام فقدانا للشعبية و هذا يمثل في حد ذاته مؤشرا على أن الرأي العام يدرك أن الغنوشي لا تحركه أهداف تحقق مصلحة الشعب التونسي و لا شك أن الكشف عن الأموال الطائلة التي راكمها و عن مصادرها سيؤكد ذلك.
– تقبل خبر إلقاء القبض على راشد الغنوشي بأشكال تعبير عفوي عن الإرتياح و الابتهاح يمثل ” تصويتا شعبيا” على ما مارسه الرجل في حق الشعب التونسي في السنوات الأخيرة و ما يرتبط به من ممارسات ذات صلة بالإرهاب و العنف السياسي.
– لا وجود لرد فعل لافت من حركة النهضة التي يتأكد أنها في حالة فقدان كبير للوزن السياسي بعد أن انكشفت ممارساتها و تبين أنها ليست حزبا سياسيا بل “جهاز” لخدمة أغراض مشبوهة
– ردود فعل بعض الدول كتركيا و الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و التي تجازوت الإطار الديبلوماسي تبرز أن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن القيم و المباديء المرتبطة بالنضال السياسي بل عن ” أداة ” وظفتها هذه الدول و أجهزتها لخدمة مصالحها و مخططاتها المرتبطة بما سمي “الربيع العربي” و ما تركته من تخريب شامل و من تعميق التبعية خاصة مع تركيا التي تحتضن حاليا ابن الغنوشي و صهره و كلاهما منخرط في قضية التآمر على أمن الدولة.
اونيفار نيوز
