صادقت اليوم لجنة التشريع العام بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالشيكات في صيغته المعدلة ، حيث يقوم هذا المشروع على إلغاء العقوبات السجنية في مثل هذه القضايا وتعويضها بخطايا مالية.
ويدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي.
