أكدت مصادر متطابقة ل“أونيفار نيوز” أن مؤسسات القطاع العام من مؤسسات ومنشآت عمومية وجماعات محلية من ولايات ومعتمديات وبلديات شرعت في اعداد القوائم المتعلقة بالمنتدبين عبر العفو التشريعي العام وذلك بغاية تسريحهم أوتمتيعهم بالتقاعد المبكّر قبل موفّى شهر مارس من سنة 2024 وذلك عبر دفعات بمعدل دفعة واحدة عن كل ثلاثة أشهر.
وجاء قرار ابعاد المتمتعين بالعفو التشريعي العام من العمل بالقطاع العام والجماعات المحلية على اثر اجتماع رئيس الجمهورية أول أمس الجمعة بقصر قرطاج برئيسة الحكومة وعدد من الوزراء في مقدمتهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل واعطائه تعليمات ” صريحة” بضرورة ” تطهير الادارة” من المدسّين حسب تعبيره.
وحسب معطيات تحصلت عليها أونيفار نيوز فان قرار رئيس الجمهورية استند الى تقارير ” اداربة” و” أمنية” مفادها أن جل التعطيلات التي تعرفها عديد الادارات والمؤسسات العمومية مردها متمتعون بالعفو التشريعي العام ووصلت هذه التعطيلات الى حدّ ” التخريب” لعديد التجهيزات وتعطيل عديد الاصلاحات المتعلقة بالبنية التحتية والطرقات ورفض تلبية حاجيات المواطنين لدى المؤسسات التي يعملون بها.
