- الحركة القضائية في إنتظار قرار المحكمة الإدارية …
تونس – أونيفار نيوز- القسم القضائي علمت أونيفار نيوز أن إمكانية صدور قرارات ايقاف تنفيذ تقضي بإعفاء عدد من القضاة أضحت أكثر من مطروحة ، إثر حصول تطورات في هذا الملف وبعض اللقاءات التي حصلت وخاصة لقاء رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء منصف الكشو ، إذ تؤكد مصادر” أونيفار نيوز” أن رئيس الجمهورية أظهر قدرة على الإنصات والإستماع والإطلاع على معطيات تتعلق ببعض الأعفاءات التي حصلت في شأنها تجاوزات تصل إلى حد تصفية حسابات شخصية !!!
آليّة ” إيقاف التنفيذ” لتجاوز ” التعسف” في بعض الإعفاءات ؟
وحسب معلومات تحصلت عليها” أونيفار نيوز “من مصادر قريبة من ملف الإعفاءات، فإن توضيحات وتفسيرات وربما” رفع للّبس” ورد مؤخرا على مؤسسة رئاسة الجمهورية وذلك بالاحاطة علما ببعض الأخطاء التي شابت ملف الاعفاءات حيث استغلته بعض الأطراف القريبة من دائرة القرار لتصفية” حسابات شخصية” مع بعض القضاة في قائمة للإعفاءات!!!!! وقد يتم تدارك الأخطاء التي شابت بعض للاعفاءات عبر المحكمة الإدارية وتحديدا عبر آلية” إيقاف التنفيذ” المعروفة بقصر آجال البتّ فيها والتي لا تتجاوز عادة الشهر الواحد لاغير .
ومما يؤكد امكانية اعادة بعض القضاة المعفيين هو تواصل تأخّر إعداد الحركة القضائية السنوية من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء حيث لم يتم الى حد تاريخ اليوم اعداد قائمة الشغورات سيما في وظائف القضاة الذين تم إعفاؤهم وهو مؤشّر جدي لإمكانية التراجع عن بعض الاعفاءات عبر المحكمة الادارية ؟!!
أونيفار نيوز
