تونس -اونيفار نيوز- تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات للإسهام في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة، حيث أقرّ التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة للحافلات والشاحنات المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي، فضلا على التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 43 بالمائة إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المطبّقة على أجهزة شحن العربات والدراجات الكهربائية المورّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2027
