قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، تنفيذ إضراب وطني عام يوم الجمعة المقبل شعاره ‘لا للضغط على القضاء لا للإفلات من العقاب’، وفق بيان أصدره مساء الاثنين، عقب اجتماعه بصفة طارئة اليوم بدار المحامي وعدة قرارات أخرى أهمها
تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 يوم الجمعة، تليها مسيرة إلى ساحة الحكومة ‘تنديدا بالضغوطات الأمنية للإفلات من العقاب’.
كما أعلن المجلس اعتزامه تأسيس مرصد وطني لرصد انتهاكات حقوق الدفاع في جميع أطوار المحاكمة بالتعاون مع بقية المجتمع المدني، كما اشار إلى أنه سيقوم بتقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس “من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيف”.
إلى جانب توجيه مراسلات إلى الرئاسات الثلاث وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى توجه مجلس الهيئة لملاقاة كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لبيان ملابسات الاعتداء على الأستاذة نسرين قرناح لغاية حثهم، كل حسب صلاحياته، على “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقومات الدولة وضمان تطبيق القانون وإصدار النصوص اللازمة لضمان المساواة أمام القانون، وإحداث شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل”.
ه/أ
