تونس -أونيفارنيوز-قررت نقابات الصحة العمومية خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية على خلفية الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا بالسجن لمدة عشر سنوات في ما عُرف بـ”قضية الرضّع”، والتي شملت صيدليًا ومديرة عامة سابقة ومدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني في تصريح اعلامي أن هذه الأحكام “قاسية وجائرة”، معتبرا أنها “حمّلت المسؤولية لإطارات طبية وصيدلانية وإدارية في حين أن سلطة الإشراف هي المسؤولة الأولى عن الإخلالات الخطيرة داخل غرف إعداد الأغذية الطبية”.
و شدد على إلى أنه تقرر تنظيم يوم غضب يوم الخميس 17 أفريل الجاري أمام وزارة الصحة، يليه إضراب عام في القطاع الصحي يوم الخميس 24 أفريل 2025، بمشاركة جميع الهياكل النقابية في قطاع الصحة، بما في ذلك أطباء الصحة العمومية وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.
المطالبة بإصلاح جذري ورفض “أكباش الفداء”
