تونس -أونيفار نيوز-قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء 15 أفريل 2025 إحالة ملف القضية المتعلقة بوزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الى الرئيس الأول للمحكمة لتغيير تركيبة الهيئة ومواصلة النظر في القضية المحكوم في شأنها ابتدائيا مدة عشرة أعوام سجنا.
وكان فريق الدفاع عن البحيري تقدم خلال الجلسة السابقة بمطلب تجريح في حق رئيس الدائرة الجنائية للاستئناف المتعهدة بملف القضية ليتقرر اثرها تأخيرها الى جلسة أمس الثلاثاء
