أفاد اليوم مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام .
وأشار المكتب في بلاغه أن الاحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.”
و قد قرر القطب القضائي الإقتصادي والمالي بتاريخ 9 أكتوبر 2020 , فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم والإثراء غير المشروع”.
