تونس – أونيفار نيوز قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعدم دستورية أجراءات الرئيس قيس سعيد المعروفة بمرسوم 117 واعتبرتها “أنقلابا “بعد قضية قدمها المحامي أبراهيم بلغيث القريب من حركة النهضة .
وبالتزامن مع هذا القرار أعلن عضو مجلس نواب الشعب المنحل ماهر مذيوب الذي كان مكلفا بالاتصال في المجلس عن تقديمه قضية ضد الرئيس سعيد في لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي بتهمة هرسلة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي !
القضيتان حلقة جديدة من مسلسل أستدعاء الأجانب ودعوتهم للتدخل في الشأن التونسي وهو مسار لم يبدأ في الحقيقة اليوم ولا مع 25 جويلية بل بدأته مجموعة من “الديمقراطيين “من منتصف تسعينات القرن الماضي الذين توجوا مسارهم بأعلان ما يعرف ب18 أكتوبر الذين وصل بعضهم إلى دعوة الدول الأوروبية إلى منع مواطنيها من السفر إلى تونس حتى تنهار السياحة التونسية كما دعوا المستثمرين إلى مقاطعة تونس حتى يسقط نظام بن علي ويتكرر اليوم السيناريو بنفس الوجوه تقريبا وما يسمى بجبهة الخلاص الوطني التي تتخفى وراءها حركة النهضة وهي الطرف الأساسي المهندس الفعلي لكل هذا “الحراك “!
قد يكون الرئيس قيس سعيد أخطأ في المسار الذي أختاره منذ 25 جويلية من العام الماضي كما قد يكون أخطأ في الاستفتاء والدستور وخاصة عدم أستشارة القوى السياسية خاصة التي ساندت 25جويلية ولكن أن تكون هذه القوى ضد سعيد ومساره لكن هذا لا يعني أستعداء القوى الأجنبية ضد البلاد ودعوتها علنا للتدخل في الشأن التونسي مثلما فعلوا ضد نظام بن علي وهو نفس المسار الذي أتخذته المعارضة الليبية والعراقية والسورية ضد بلدانهم فكان الخراب الكامل الذي تحتاج هذه الدول إلى وقت طويل للخروج من تداعياته .
أن المعارضة لاي نظام مطلوبة وعلامة إيجابية على حيوية المجتمع لكن الاستعانة بالاجنبي تحت أي صفة واي شعار خيانة وطنية مفضوحة لا يمكن التساهل معها
فاتقوا الله في تونس أيها “الديمقراطيون “ولا يحق لكم اليوم البكاء على تونس وعلى المسار الانتقالي بعد أن كنتم ومازلتم أدوات النهضة التي لا تؤمن بالديمقراطية وطابورها الخامس !
