اونيفار نيوز – ثقافةودٌعنا موسم مهرجانات 2022 بعد شهرين من السهرات الفنية والعروض التي توزٌعت بين كل الجهات واتفقت عليها الدولة مليارات من المال العام وكانت في معظمها عروضا تجارية لا تحتاج إلى دعم وهي أستنساخ لثقافة “الحضرة “و”المزود”التي دشٌنها عرض “النوبة “في.
1991وعرض “الحضرة “في. 1992وبعد ثلاثين عاما مازالت مهرجانات تونس تكرر العرضين بصيغ تبدو مختلفة لكن مضمونها واحد !
موسم المهرجانات الذي ودٌعناه يؤكد مرة أخرى أن السياسة الثقافية في تونس تحتاج إلى مراجعة جذرية والى ترتيب الأولويات فهذه النوعية من العروض لها جمهورها وبالتالي على منتجيها وموزعيها أن يعتمدوا الشباك وليس المال العام لتنظيمها وفي ذلك ف”ليتنافس المتنافسون”لا أن يصرف المال العام في عروض تبدو جماهيرية لكنها لا تحقق النجاعة المالية مع غياب المشروع الثقافي و الإبداعي .
فلولا بعض نقاط الضوء الصغيرة مثل الأوركستر السمفوني ومسارات المسرح بالمهدية ومهرجان قربة لهواة المسرح ومنارات السينما المتوسطية والحمامات الدولي وبعض عروض قرطاج فإن بقية المهرجانات تكاد تغرق العروض التجارية وبعضها كبٌد بعض المهرجانات خسائر مالية كبيرة في الوقت الذي يفترض أن تكون النجاعة المالية الشرط الأول في العروض التجارية .
إن سياسة وزارة الثقافة تجاه المهرجانات يجب أن تتغير كليا فلا مجال مستقبلا لدعم العروض التجارية مثل ما هو الحال في كل دول العالم وخاصة أوروبا التي أستلهمنا منها فلسفة الدعم منذ الستينات بالدعم يجب أن يخصص للمبادرات الحاملة للتجريب والتجديد والإبداع وليس لإعادة “تجميرالبايت “مرة باسم التكريم وأخرى باسم “القراءة الجديدة “وعلى المفتونين بهذا التوجٌه -ولهم الحق في ذلك -أن يتوجٌهوا للشباك ويعٌولوا على جمهورهم لا أن ينتظروا دعم الوزارة .
هذه المراجعة ليست مسؤولية الوزيرة وحدها لأن لوبيات الضغط وأصحاب المنافع سيمارسون كل أشكال الضغط عليها بل مسؤولية الدولة مثل مراجعة سياسات التعليم والتربية والصحة لابد من مراجعة شاملة للسياسة الثقافية وعمودها الفقري المهرجانات .
