أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن جلسات محاكمة المتورطين في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام يتورط فيها مسؤولون، ستكون علانية بمحكمة سيدي امحمد بداية من يوم الاثنين 2 ديسمبر.
و أورد الوزير، امس بمجلس الأمة، أن البداية ستكون بقضية نهب المال في فضيحة مصانع السيارات التي يتورط فيها رئيسا حكومة سابقين، عبد المالك سلال و أحمد أويحيى، و رجال أعمال و مجموعة وزراء سابقين.
و أضاف زغماتي، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، اليوم، أن “الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد و سوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة … حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام”.
و ذلك حسب ما أورده تلفزيون البلاد.
