التقى أمس الثلاثاء 19 نوفمبر رئيس الحكومة المكلف في نطاق جولة المشاورات لتكوين الحكومة مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية بوزير المالية السابق فاضل عبد الكافي أول ضحايا يوسف الشاهد الذي اقصاه بنفس الاداة المعتادة في تصفية خصومه و هي تكوين ملف له و إحالته على القضاء من اجل تهمة التهرب الضريبي بعد أن أحس أنه منافسه البارز ليكون رئيس حكومة خاصة إبان الازمة بين الشاهد و الباجي قائد السبسي فقرر عبد الكافي الاستقالة و المثول أمام القضاء دون أن يكون عضو في الحكومة لتيقنه من براءته التي حسمتها محكمة التعقيب لصالحه بتاريخ 5 مارس 2019 اذ قضت بحفظ جميع التهم و الأحكام الصادرة ضده شأنها شأن كل قضايا الشاهد ضد خصومه حيث تنطلق بتهم كبيرة و تنتهي بإعدام التهمة شكلا و اصلا و لنا في قضية التآمر على أمن الدولة كغيرها من قضايا الشاهد خير دليل حيث ابتدأت بتهمة التآمر على امن الدولة و انتهت بالبراءة لانعدام الحجج.
عبد الكافي من بين الأسماء المقترحة اللقاء بطلب من الجملي و حسب عبد الكافي لم يتطرق لمسألة تمكينه من حقيبة وزارية بل تمحور اللقاء أساسا حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و المالي بالبلاد و خاصة وضعية المالية العمومية و صعوبات ميزانية الدولة لسنة 2020.
كما نوه أن اللقاء تناول أيضا مشاكل الشركات العمومية و الصناديق الاجتماعية كما اقترح على رئيس الحكومة المكلف حلولا. لكن على خلاف تصريحات عبد الكافي فان هناك عدة مؤشرات توحي أن هذا الأخير سيكون ضمن قائمة وزارء حكومة الجملي أولا على اعتبار أن هذا الأخير شدد أن اختيار الوزارء بعد التشاور مع الأحزاب سيكون باعتماد معيار الكفاءة و لا احد ينكر توفر هذه الصفة في المعني ثانيها خبرته إذ سبق أن تولى وزير المالية كما انه أول شخصية يلتقيها مع بداية المفاوضات و هذا يبدو انه له أكثر من دلالة.
أ.ه
