.إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار…
عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية في قضايا الشيكات، إلا بناءا على شكاية من المستفيد...
تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف…
تونس -اونيفار نيوز-حول مشروع تعديل الفصل المعضلة 411من المجلة التجارية الذي تم التداول حوله اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء هناك عدة تغييرات جديدة في فلسفة هذا الفصل الذي أصبح عبءا بالنظر لاثاره الوخيمة اقتصاديا واجتماعيا.
ومن من بين أهم ملامح هذا التغيير هي
إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار وهو في حد ذاته يعتبر ثورة تشريعية.فضلا عن ذلك تم إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية في قضايا الشيكات، إلا بناءا على شكاية من المستفيد.
هذا الى جانب تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات من أجل جرائم الشيكات مع توفير ضمانات الدائن.
كما تم قبول ادراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم اصدار شيك دون رصيد .وتوسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالاضافة الى مرحلةالتتبع والمحاكمة.
من بين المعطيات الهامة التي تضمنها مشروع تنقيح الشيك بدون رصيد هو تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته .ليصبح شريكا في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .
يشار وانه في سياق الرقمنة تم ارساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك الذي سيتم اقرار صيغة جديدة له.
هاجر واسماء
