يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2022 ضمن جملة من الإجراءات الجديدة التي تهتم بالشأن الاقتصادي و الاجتماعي، حيث تقدّر ميزانية الدولة في السنة الجديدة ب57291 مليون دينار أي بزيادة بـ3.2% في ميزانية الدولة وبعجز متوقع يقدر ب9308 مليون دينار ،و هو ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي. وفق وثيقة مرسوم الميزانية التي أعلنت عنها وزيرة المالية سهام البوغديري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ، في إطار تقديم تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2022 .
و تكمن هذه الإجراءات في الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، واسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية و غيرها ، إضافة إلى خلق إستراتيجية جديدة لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية من بينها احداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، ومساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة أجراء القطاع السياحي والصناعات التقليدية.
و بلغت نفقات الدعم الخاصة بمشروع قانون المالية ، ب1235 مليون دينار و التي تشمل المحروقات والنقل و المواد الأساسية ونفقات الاستثمار وغيرها من العمليات المالية.
