اعلنت منظمة أنا يقظ، في بيان اليوم انها ستقدم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات في حقّ حزب حركة النهضة.
كما ستتقدم المنظمة بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأوضحت أنا يقظ قرارها بسبب “إمضاء حركة النهضة على عقدي لوبيينق -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019، وقامت الحركة بإمضاء عقدين آخرين مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018.
وتبلغ قيمة العقدين المذكورين حوالي 355,850.79 دولار أي ما يعادل المليون دينار تونسي”. الجدير بالذكر انه من المنتظر ان يتم اسقاط قائمات عضوية النهضة وقلب تونس في البرلمان.
ا/ه
