على خلفية توجه النائب بدر الدين القمودي باسئلة كتابية لوزير العدل ضمنها لدى رئيس مجلس النواب حول ملف باناما والذي تورطت فيه عدة شخصيات سياسية فاعلة اليوم بتونس هل ستتاح الفرصة لاماطة اللثام عن الفاسدين؟
للاشارة وان الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين كانت قد كشفت منذ 2016 عن تورط تونسيين في بعث شركات بالجنات الضريبية بمالطا وبعض البلدان الاوروبية لتهريب العملة ورغم ذلك صمتت المؤسسات الرقابية التونسية بما في ذلك مصالح الجباية والبنك المركزي.
مع العلم وان القطب القضائي الاقتصادي لم يتعهد بعد بالقضية رغم قوة الادلة وعليه دعا النائب بدر الدين القمودي الى فتح تحقيق بخصوص ملف اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية وبخصوص الفساد المتمثل في التستر على هذا الملف واحالة المتورطين على القضاء.
ه/ا
