بعد المفاوضات الساخنة بين الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الموظفين العموميين تم إقرار الزيادات المنتظرة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية بداية من سنة 2020 و قد بينها تفصيليا محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد و قدرت هذه الزيادة حسب الأصناف بين 180 د و 240 د حسب الأصناف يُصرف مرة واحدة في أجر شهر جانفي 2020 فضلا عن زيادة في الأجر الخام بين 130 د و 180 د حسب الأصناف يُصرف منها بين 65 د و 90 د حسب الاصناف في أجر شهر جانفي 2020 و النصف المتبقّي يُحدّد تاريخ صرفه وصيغه لاحقا.
للإشارة وان الزيادة في الرواتب قدرت بقيمة 649 مليار بقانون المالية التكميلي لسنة 2019 و هي زيادة تستغرق جزء هام من الميزانية على حساب التنمية و التشغيل – 665 الف عاطل عن العمل-خاصة في ظل انتدابات عشوائية للمنتفعين بالعفو التشريعي حيث أكّدت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول أزمة الوظيفة العمومية في تونس أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي تضاعف 16 مرة منذ الاستقلال، إذ ارتفع من حوالي 36 ألفا عام 1956 إلى أكثر من 690 ألفا عام 2017.
و بينت الدراسة كذلك -التي صدرت مؤخرا- أن عدد موظفي القطاع الحكومي تضخم بعد عام 2012 بسبب عمليات التوظيف العشوائية لصالح المنتفعين من العفو التشريعي مما فتح المجال لانتدابات استثنائية لأهالي شهداء الثورة و جرحاها و كذلك تسوية وضعية عمالة المناولة و الحظائر و الآلية 16، و المقدر عددهم بحوالي 54 ألفا. كما كشفت الدراسة أن الترقيات الآلية منذ سنة 2012 قد شملت أكثر من 435 ألف موظف.
و تسبب تضخم عدد موظفي القطاع الحكومي في إثقال موازنة البلاد بكتلة أجور اعتبرها صندوق النقد الدولي من بين الأضخم في العالم بسبب استئثارها بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
مع العلم و ان دراسة أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفسادكشفت ان معدل وقت العمل الفعلي للموظف التونسي الذي يقضيه في وظيفته لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم و هو يعد معدلا دون المستويات العالميةعمل الموظف التونسي لا تتجاوز 105 يوم من اصل 356 يوما، مضيفة ان نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنسبة تقدر بـ 60%.
يذكر وان صندوق النقد الدولي خفض كتلة الأجور في صدارة شروطها إزاء مواصلة تمويل إصلاح الاقتصاد التونسي داعيا إلى النزول بكتلة الأجور إلى 12% من الناتج الاجمالي في غضون سنة 2020.
أسماء و هاجر
