في اطار منتدى “ثلاثاء الباحث” التي يحتضنها مركز البحوث و الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية قدمت الباحثة ألفة حمدي مقاربتها فيما يخص إمكانية تغيير النمط الاقتصادي انطلقت خلالها من قاعدة لا انتقال ديمقراطي دون انتقال اقتصادي.
و أضافت انه من بين المعطيات الخطيرة هو مغادرة مائة ألف طفل تونسي سنويا مقاعد الدراسة مما سيؤدي سنة 2030 إلى مزيد تدهور الاقتصاد التونسي لضعف نسبة التأطير والحال حسب ذكرها و ان التعليم هو مدخل إصلاح حقيقي للاقتصاد.
اكثر من ذلك بينت الحامدي في خضم محاضرتها أنه لا يمكن القيام بإصلاح اقتصادي حقيقي دون التصدي لما أسمته “أوهام و أساطير تهيمن على التعاطي مع الشأن الاقتصادي من بينها حصر دور الدولة في الخدمات فقط في حين لا بد من دور فاعل للدولة في هذا المجال. كما كشفت الباحثة انه من الخطا الاعتقاد و التسليم بالتوصيات التي تاتي من الدول الكبرى اذ بينت التجارب التي طبقت حرفيا توصيات المؤسسات المالية العالمية تحولت في أربع سنوات إلى اقتصاد بدائي.
مبينة و ان الحل يكمن في وضع استراتيجية تقوم على بناء مؤسسات دامجة و فاعلة مع الغاء كل اشكال المحاباة و قطع الطريق امام الاقتصاد الموازي.
