علمت “الوسط نيوز” أن أكثر من أربعين نائبا من أعضاء نواب الشعب قرروا الطعن في دستورية قانون اصلاح نظام التقاعد.
و يعود هذا الطعن الى عدم استشارة المجلس الأعلى للقضاء باعتبار و أن القانون الجديد يشمل القضاة و يعتبرهم موظفين لدا وزارة العدل في حين أنهم يعودون بالنظر إلى المجلس الأعلى للقضاء.
