تعهد أعوان وحدة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس تعهدوا بالبحث في ملف فساد اداري ومالي على مستوى المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بسيدي بوزيد اثر شكاية تقدمت بها وزارة التربية مفادها أن 102 من الأساتذة والمعلمين النواب بسيدي بوزيد قدموا شهائد مزورة ومدلسة تفيد بأنهم قدموا حصص تدريس بمؤسسات تعليمية وتربوية حتى يتمكنوا من الالتحاق بسلك المعلمين والأساتذة النواب.
وقد تم استنطاق 102 من المعلمين والاساتذة النواب المنتدبين من طرف المندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد كما تم وضع شهائدهم على ذمة مخابر فنية مختصة للتثبت في تدليسها.
وينتظر أن تتواصل التحقيقات الى نهاية الأسبوع الجاري واحالتها لاحقا على أنظار القضاء .
