تونس -أونيفار نيوز-علمت “اونيفار نيوز” من مصادر مطلعة ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اجلت النظر في القضية المتعلقة بالرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، الى شهر افريل والتي تتضمن اتهامات بالارتشاء، التدليس، مسك واستعمال مدلس، استغلال موظف عمومي لصفته، إلى جانب التهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادته والتبليغ عن جريمة وتقديم شكاية، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالتحيّل وتبيض اموال وفق ما ورد في الأبحاث والملف القضائي.
كما قررت هيئة المحكمة رفض الافراج عنه.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد من أجل شبهة “تبييض اموال” في إطار قضية تحقيقية شملت العديد من الأسماء من بينهم رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل وقضاة موقوفين على ذمة القضية.
