بعد ان لازمت النيابة الصمت حول قضية ما يعرف بسيارة بنت الوزير أنور معروف رغم انها قضية رأي عام و فضلت عمدا او خطأ التغافل عن الموضوع اليوم وبعد ان فضح رئيس الجمهورية قيس سعيد وجود تدليس في المحضر واختفاء غريب للملف من اروقة المحكمة الابتدائية -وهو لا ينطق على الهوى و الاكيد وان بين يديه معطيات وأدلة ثابتة- النيابة العمومية عبر ناطقها الرسمي تفند و تكذب و تندد و تؤكد ان القضية في المسار العادي وان العدل بخير والعدالة تسير بالشفافية المطلقة و وفق قاعدة المساواة و انه تمت احالة بنت الوزير والمشتبه بهما على أنظار الدائرة الجناحية لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم و قد تم تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 21 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين.
ا/ه
