تكاثرت حوادث السيارات الإدارية في تونس بصفة ملحوظة، أهمها حادثة Q5 ، تورطت فيه ابنة وزير النقل السابق أنور معروف، وآخرها حادثة الطريق X.
وهنا نطرح التساؤل التالي، حول أسطول السيارات الإدارية في تونس، ومدى كلفته على خزينة الدولة. يبلغ أسطول السيارات الإدارية في تونس قرابة 92 ألف سيارة، في حين تقتصر المراقبة بتقنية نظام تحديد المواقع GPS على 50 ألف سيارة فقط.
هذا وتسعى الدولة إلى تعميم المراقبة على جميع السيارات، وهو أمر يصعب تطبيقه على أرض الواقع باعتبار الكلفة المادية من ناحية، وطول المدة الزمنية من أجل ربط السيارات بجهاز المراقبة.
كلفة باهضة على المجموعة الوطنية ومن هنا نلاحظ أن عملية المراقبة بدورها مكلفة، حيث سيتم تكليف أشخاص بمتابعة سير العربات الإدارية، دون احتساب كلفة الأجهزة، زد على ذلك الأموال المهدورة من وصولات بنزين وصيانة وتأمين وغيرها من مستلزمات السيارات اليومية.
وهنا سنجد أن المبالغ التي تنفقها الدولة على السيارات الإدارية تفوق الخيال. قرارات الحكومة بخصوص هذا الموضوع ضعيفة جدا، حيث من المفروض اتخاذ اجراءات حازمة من بينها التقليص في عدد السيارات الإدارية، أو تمكين من يحتاج سيارة بقرض ميسر يسدد وتكون بذلك السيارة على ملكه.
إن سوء استعمال السيّارات الإدارية يعود بالأساس إلى ضعف المنظومة القانونية وعقلية “رزق البيليك”، حتى أن الدولة شجعت على هذه المسألة من خلال تخصيص سيارات فخمة لرؤساء البلديات.
استعمالات شخصية من جهة أخرى، فإن السيارات الإدارية باتت سيارة عائلية لمستعمليها، فهناك من يمكّنها لأبنائه أو أن تتحول إلى وسيلة ترفيه وقضاء الشؤون الخاصة، وبلغت المسألة إلى أن يبيع قطاع غيارها الأصلية، ثم يصلحها على حساب الدولة في وقت استغنت فيه الدولة المتطورة عن هذه الامتيازات وتخلت عن السيارات الادارية نهائيا.
