اوضحت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري اليوم 13 جويلية 2020 لدى حضورها على موجات اذاعة اكسبراس اف ام كل الفرضيات التي تؤدّي إلى تغيير رئيس الحكومة ونوهت انه هناك 4 سيناريوهات لمغادرة رئيس الحكومة للحكم وفق وصفها. وبينت ان السيناريو الأوّل يكون عبر تقديم رئيس الحكومة الاستقالة بما يعني استقالة الحكومة بأكملها و يعيّن رئيس الجمهورية مجددا الشخصية الأقدر.
اما السيناريو الثاني فيتمثّل في أن يذهب رئيس الحكومة للبرلمان و يطلب تجديد الثقة، وهنا يمكن أن يجدّد البرلمان ويمكن أن يرفض، و إذا رفض يعيّن رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر من جديد وفق قولها. وبخصوص السيناريو الثالث صرحت انه أصعب من سابقيه ويتمثّل في سحب الثقة، لأنّ هذه العملية تتم على مراحل، إذ يجب أوّلا تقديم عريضة ممضاة من 73 نائبا على الأقل، وبعد 15 يوما من إمضاء العريضة و إيداعها بمكتب المجلس يتم عرضها على التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان، و يقتضي التصويت عليها 109 صوتا.
و هذه الفرضية تقتضي توفر شرطان لسحب الثقة من رئيس الحكومة، الشرط الأول هو أن تكون لديك 109 صوتا لسحب الثقة، والشرط الثاني أن تقترح رئيس حكومة جديد..
يعني هو تصويت وحيد، تسحب فيه الثقة وتقترح رئيس حكومة جديد بـ 109 صوتا” وفق قولها ونوهت انه “إذا لم يتم التصويت على سحب الثقة يواصل رئيس الحكومة العمل في هذه الحالة..
وإذا سحبت الثقة يكوّن رئيس الحكومة الجديد حكومته، ولا يتدخل رئيس الجمهورية إلا إذا فشل رئيس الحكومة الجديد”.
اما السيناريو الرابع فهو صورة الفصل 99 من الدستور، إذ يتدخل هنا رئيس الجمهورية في عزل رئيس الحكومة، حيث يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان أن يجدد ثقته في رئيس الحكومة.. فإما يجدد الثقة بـ 109 صوتا أو يرفض، وحينها يعود الأمر من جديد إلى رئيس الجمهورية”.
و أكدت كريّم على أنّه من غير الممكن إقالة رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية.
ه/أ
