أرقام مفزعة وإحصائيات مرتفعة: تونس “المغتصبة”

• مطالب شعبية بإعدام منفذ جريمة اغتصاب “رحمة لحمر” وقتلها

لا يمر أسبوع تقريبا ولا نسمع عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في مختلف أنحاء الجمهورية، ظاهرة وإن بدت تتفاقم من حين إلى آخر إلا أنها في تطور مستمر حتى بلغت ذروتها هذه المرة بجريمة قتل شنيعة راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر رحمة لحمر.

أرقام مفزعة

قضية هزت الرأي العام منذ يوم أمس الجمعة 26 سبتمبر 2020، إلا أنها ليست بالأولى فقد شهدنا صدمات وجرائم عديدة مشابهة، وعلى سبيا المثال “جريمة الاغتصاب التي ارتكبها 4 أطفال أعمارهم 17 و15 و14 و11 سنة، والضحية طفلة سنها 15 عامًا في بداية السنة الحالية”، لكن للأسف فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما ينسون مثل هذه الجرائم فور حدوث جريمة أخرى أو حدث سياسي آخر.

هذا وقد كشفت إحصائيات صادرة عن الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة سنة 2019، عن وقوع 800 حالة اغتصاب سنويا ، أي بمعدّل 3 حالات اغتصاب يوميا، 65 %من الضحايا من فئة الأطفال لم تتجاوزوا أعمارهم 18 سنة، منهم 80 % منهم إناث. كما تتعهد المحاكم التونسية شهريا بـ 16 قضية اغتصاب، وقرابة174 اعتداء بالفاحشة سنويا.

ما الحل؟

هذه الأرقام وإن بدت مرتفعة، إلا أنها لا تعكس الواقع باعتبار أن أغلب الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها ولا تعرض حتى على الطب الشرعي. إن تفاقم ظاهرة الاغتصاب لا تفترق كثيرا عن جريمة الإرهاب في بشاعتها وإرهابها وصدمتها دون أن نتغافل هنا عن الاغتصاب الزوجي المسكوت عنه، حتى أن القانون الجزائي في تونس قد رفّع من سقف العقوبات من 20 سنة إلى بقية العمر وحتى الإعدام مع ظروف التشديد، إلا أنه لم يكن كافيا في منع تطور الظاهرة.

الكبت الاجتماعي والنفسي مع تفاقم ظاهرة المخدرات يعد من أهم أسباب تفشي جريمة الاغتصاب، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تدخل علم الاجتماع ومعالجة مثل هذه المسألة في مجتمعنا وتنمية الأطفال على التربية الجنسية إن اقتضى الأمر بعيدا عن الشعبوية حتى نتجنب مستقبلا مثل هذه الجرائم.

اغتصاب الشابة بمنطقة عين زغوان من قبل منحرف يعد مثالا واضحا على بلادنا تونس المغتصبة، تزامنت مع إطلاق حملات واسعة من أجل تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم بالرغم من أن المعاهدات الدولية المصادق عليها البلاد التونسية في الغرض تمنع تنفيذ الإعدام.