تونس – اونيفار نيوز –افاد الخبير الاقتصادي آرام بالحاج ان أزمة المديونيّة في تونس تفاقمت وهذا ثابت من خلال مقارنة عدد من المؤشرات والنسب المسجلّة في 2019 ومثيلاتها المقدّرة لسنة 2024.
فوفق للأرقام التي نشرها في تدوينة على صفحة الشخصيّة بفيسبوك عنونها بـ”انتهى الدرس”، فقد سجّل الدين العمومي ارتفاعا إذ من المنتظر أن يبلغ 79.81% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024 مقارنة بـ67.75% في 2019.
أما الدين العمومي الجملي الداخلي فقد ارتفع من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 33.6% مقدّرة في 2024.
في حين سجّل الدين العمومي الجملي الخارجي تراجعا فقد مرّ من 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 46.1% مقدرة في 2024.
وأشار بالحاج إلى أنّ تركيبة الدين في 2019، كانت تتمثّل في 29.6% دينا داخليّا و70.4% من مجمل الدين العمومي دينا خارجيّا.
أما تقديرات 2024 فتفيد أنّ الدين الداخلي أصبح يمثّل 42.2% من مجمل الديون والدين الخارجي 57.8% معربا عن استغرابه من ارتفاع النسبة رغم أنّ السلطة تتحدّث عن التعويل على الذات!
وبخصوص خدمة الدين العمومي فقد ارتفعت النسبة من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 14% مقدّرة في 2024.
فخدمة الدين العمومي الداخلي مرّت من 2.26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 7% مقدّرة في 2024؛ وخدمة الدين العمومي الخارجي ارتفعت من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 7% مقدّرة في 2024.
وبين الخبير الاقتصادي إلى أنّ موارد الاقتراض الجملي تضاعفت، فبعد أن كانت 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 أصبحت 16% مقدّرة في 2024.
وكشف أنّه “في إطار التعويل على الذات” تضاعفت موارد الاقتراض الداخلي أكثر 3 مرّات في ظرف 5 سنوات، فبعد أن كانت 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 أصبحت 6.7% مقدّرة في 2024.
أما موارد الاقتراض الخارجي فقد ارتفعت نسبتها من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 9.3% مقدّرة في 2024.
وختم بالحاج تدوينته بالقول: “انتهى الدرس!”.