-
بسبب الكورونا: الإفراج عن المساجين الذين لا يمثلون خطرا على المجموعة الوطنية
-
كيف نضمن عدم استحواذ النهضة على هذا الاقتراح ؟
في خضم إجراءات التوقي من الكورونا و التصعيد في الوسائل الاستباقية دعا الوزير السابق هشام بن احمد الى دعم الى الافراج على الموقوفين بالسجون الذين لا يمثلون خطرا على المجموعة الوطنية مستثنيا بوضوح الجرائم الخطيرة من صنف الجنايات و الجرائم الإرهابية.
و اعتبر بن احمد انه من الاجدر في هذا الظرف العسير تفعيل عملي لقرينة البراءة -“المتهم بريئ حتى تثبت ادانته” ” -أولا احتراما للقانون و للحريات الفردية المنصوص عليها بالدستور و ثانيا في نطاق مبدا المساواة لانه من غير المنطقي و الأخلاقي ان تشمل الحماية جزء من التونسيين فيما يستهان بحق البقية في الصحة و الحياة و ان كانت من زلت بهم القدم فما بالك بمن يتمتعون بقوة القانون بقرينة البراءة.
و بين ان مبدا الافراج في هذا الظرف بالذات و ان كانت تحتمه حالة الضرورة الا انه لا مانع من اخذ الاحتياطات الدنيا القانونية و ما اكثرها في القانون و لعل أهمها تحجير السفر والمنع من مغادرة المنزل.
و عليه دعا هشام بن احمد وزيرة العدل التي كانت شجاعة في اتخاذ قرار بغلق المحاكم و تعليق الجلسات باستثناء القضايا المستعجلة حماية للمرافق العمومية و القضاة و العاملين بالمحاكم و المتقاضين ان تكون جريئة في اتخاذ نفس القرار مع الموقوفين الذين قد يكون بينهم بريئين أوقفوا على سبيل الخطا او بموجب تهم كيدية او لتهم بسيطة حماية لهم وصونا لحياتهم. عفو رئاسي مواكب لهذا الظرف في نفس السياق طالب هشام بن احمد رئيس الجمهورية ان يكون العفو الرئاسي هذه المرة بمناسبة ذكرى الاستقلال في 20مارس شاملا لاكبر عدد ممكن من الموقوفين الذين لم يتبق لهم إلا بعض الأشهر وهي فرصة ليدلل بها الرئيس انه فعلا رئيسا للامن القومي خاصة في ظل عدم تواصله مع التونسيين في هذا الظرف العصيب الى درجة وان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي اطلقوا حملة على الفايسبوك تحت عنوان “وينو الرئيس”.
للاشارة و ان عديد الأطراف اعتبرت و ان هناك مخاوف ان يتحول هذا القرار الاستثنائي حكرا على الموقوفين التابعين للحزب الاغلبي خاصة و ان اهم المناصب القضائية تحت سيطرته منذ 2011.
