العلاقة بين يوسف الشٌاهد و حركة النهضة تثير الكثير من الجدل و في الوقت الذي أعتقد فيه الشارع السياسي أن العلاقة بين الحليفين شبه مستقرة و نهائية سجلنا في الساعات الأخيرة تطورات قد تكون مؤشرا عن نهاية شهر العسل بين الحليفين.
فبيان حركة النهضة تجاه الحكومة بسبب غلق قناة نسمة جاء حادا و على غير العادة وكأن الحركة ليست طرفا فاعلا في الحكومة و كذلك موقفها من أرتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين كما تضمٌن البيان تلميحا عن مخالفة الشٌاهد الى ما تم الأتفاق عليه و هو أساسا عدم ترشحه في الآنتخابات القادمة.
هذا المؤشر أكدٌه الشٌاهد في خطابه أمس عندما قال أنٌه كان يصارع وحيدا وأن هناك من يدعمه علنا و يحاربه سرٌا في إشارة ضمنية لداعمه الوحيد حزب حركة النهضة.
و هناك في الحقيقة أسباب كثيرة ترجح تخلي النهضة عن الشٌاهد أوٌلها أنٌها من البداية أشترطت عدم ترشٌحه للانتخابات و كل المؤشرات تدل على أنٌه عازم على الترشٌح للأنتخابات الرئاسية و ما يخيف النهضة أكثر هو الحضور الشعبي اللاٌفت في مؤتمر الحزب.
و هو ما يؤشر لولادة حزب كبير له أمتدادات في الجهات و هو ما لن تقبل به حركة النهضة التي تستمد قوتها أساسا من ضعف الأحزاب الأخرى لذلك كان تورطها واضحا في تفجير حركة نداء تونس و إحالتها على الأرشيف و لن تقبل بولادة حزب كبير يتزعمه الشٌاهد.
و ليس هذا فقط ما قد يدفع النهضة للتخلي عن الشٌاهد بل خوفها من ولادة “زعيم” جديد شاب هذه المرة و قوي قد ينجح في تحجيم دورها و يضع حدا لهيمنتها على الإدارة التونسية و مفاصل الدولة.
و في حال تخلٌت النهضة عن يوسف الشٌاهد فإنها ستورطه في دفع ضريبة حوالي أربع سنوات من حكمه بكل حصيلتها الفاشلة التي تؤكدها كل المؤشرات و بالتالي تضعه في مواجهة مصيره و مواجهة الشارع الذي لم ير أي أنجاز يذكر لهذه الحكومة.
