لا زال موضوع إمضاء رئيس الجمهورية لتعديلات القانون الانتخابي محل اهتمام الجميع و بالتحديد المختصين في القانون الذين ينتظرون و يتساءلون في نفس الوقت عن التوجه الذي سيتوخاه رئيس الجمهورية.
و مع مرور الوقت الكل يسعى إلى تقديم تاويلات و الكل يدلو بدلوه في الغرض ويقدم ما تجود به قريحته لتزيد الأمر أكثر تشويقا و غموضا خاصة فيما يتعلق بالآجال من ذلك الحبيب الخضر احد مشرعي دستور 2014 صاحب مقولة “دعنا نتفق أن المرأة انسان” الذي اعتبر أن الاجال قد انتهت و ان التعديل أصبح نافذا واقعيا و انه سيقع نشره يوم 16جويلية دون انتظار إمضاء رئيس الجمهورية و هو تأويل على فداحته وتفاهته يخفي عنجهية و تطاولا على مؤسسة رئاسة الجمهورية.
في المقابل مصادر مطلعة أكدت ل“الوسط نيوز” أن رئيس الجمهورية هو الضامن لعلوية الدستور و لتنفيذ القوانين و على دراية تامة بما يفعل و ماذا يريد و لن يقع في خرق للقانون و ما عليهم إلا الاطمئنان لتدابيره.
من الثابت ان إشكال الآجال للمهوسين بهذه التعديلات سببها جهلم تحديدا باليوم الذي توصلت فيه رئاسة الجمهورية بالتعديلات من جانب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و هو ما فتح باب التاويلات على مصراعيها لكن لا بد من التنويه انه من الناحية المبدئية فان كل قانون لا يعد نافذا إلا بعد مرور خمسة أيام من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باستناء التنصيص صلب القانون أنه يدخل حيز التنفيذ بصفة حينية وهذا طبقا للقانون عدد 64-1993المرؤخ في 5 جويلية 1993.
لم يبق إذن إلا انتظار قرار رئيس الجمهورية و نشر القانون بالرائد الرسمي الذي سيحدد كل التفاصيل و الجوانب الشكلية التي تؤرق من سعوا إلى اقصاء خصومهم بغير الصندوق عملا بمقولة “الشيطان يعيش في التفاصيل”.
هاجر و أسماء
