صرح مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري اليوم الاربعاء 29 ماي 2019ف ي اذاعة اكسبريس أف أم أن الأزمة التي تواجهها الصناديق سببها ديونها المتخلدة لدى الدولة المقدر قيمتها ب 1200 مليار موزعة كالتالي 400 مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أيضا 779 مليار لفائدة صندوق الوطني لتقاعد و الحيطة الاجتماعية.
و تابع ان الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية يحتاج إلى مبلغ 1800 مليار في سنة 2019 ليتمكن من مواصلة صرف الجرايات و نوه إلى أن هذا المبلغ سيحتاجه الصندوق كتمويل اضافي في صورة غياب الإصلاحات التي تم اقررها في قانون التقاعد الجديد.
و أضاف إن عجز صناديق الضمان الاجتماعي فرع الجرايات بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية خلال سنة 2017 وصل العجز فيهما 747 مليارا لولا تدّخل الدولة و دعم الصندوق ب 500 مليار مبينا كذلك ان ميزانية الدولة دعمت خلال 2016 الصندوق لأول مرة ب 300 مليار للحد من العجز.
و نوه أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرع الجرايات يقدرب 976 مليار فاصل 9 مشيرا الى أنه بجمع مقدار العجز بصندوقي الضمان الاجتماعي خلال 2015 و 2016 بلغ 4200 مليارا و على مستوى سنتي 2016 و 2017 فقط بلغ العجز 3000 مليار.
و أفاد المدوري أن العجز في فرع الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان أكثر تفاقما حيث بلغ 976 فاصل 9 مليار و هو ما استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة خاصة في القطاع العمومي للحد من نزيف العجز في قانون التقاعد الذي تمّ صياغته في 30 أفريل 2019.
غير انه أعرب عن امله في أن تتمكن الإصلاحات التي أقرها القانون والتي نصت على الترفيع في سن التقاعد و الترفيع في قيمة المساهمات من توفير عائدات بقيمة 285 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من سنة 2019 لفائدة الصناديق و من توفير كذلك في 2020 قيمة 800 مليون دينار و توفير 1050 مليون دينار في 2021.
هاجر و أسماء
