مثل أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي رجل الأعمال شفيق جراية و 3 موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس و مسك و استعمال مدلس واستيلاء على أموال عمومية راجعة لشركة مصادرة و التعدي على أملاك الدولة و قد طلب دفاع المتهمين التأخير حتى يتسنى له إعداد دفوعاته و قد استجابت المحكمة لذلك.
و قد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة بالجلسة و قدم طلبات الدعوى المدنية و المتمثلة في تعويضات تقدر بمليار و الاذن لوزارة أملاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بالعقارات و الشركات.
و للتذكير بمعطيات هذه القضية التي كان منطلقها شكاية من المكلف العام بنزاعات الدولة احالتها النيابة العمومية على فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة ورد ضمنها وجود فساد مالي و استيلاءات على أموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرتها اثر الثورة و ان المتهم شفيق جراية الذي يملك اسهم في تلك الشركة تمكن بفضل نفوذه من تدليس عقد الشركة بتواطئ من بعض الموظفين ببلدية المرسى ثم تولى ترسيمها باسمه و أصبح يتصرف في أموالها بالرغم من الشركة هي حقيقة ملك للدولة و عندما تفطن احد المشرفين على مراقبة موارد الشركة المصادرة راسل وزير المالية و كل الجهات المسؤولة إلى أن تم فتح بحث في الغرض.
هاجر و أسماء
