كشف المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي في تصريح اعلامي اليوم قانون المالية لسنة 2022 أقرّ عفوا جبائيا لفائدة الأشخاص من جنسيات ليبية أو جزائرية أو من التونسيين بالخارج ممن علقوا بتونس بسبب جائحة كورونا ولم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم أو مقرات إقامتهم بالخارج بسبب إغلاق الحدود بمعنى أنهم لم يعودوا مطالبين بدفع هذه الديون ضمن عفو جبائي أقرته الدولة التونسية بعنوان ديون مثقلة لتجاوز مدة إقامة السيارة في تونس.
