- دواعي سياسية وراء رغبة الأطباء النواب لل“اطمئنان“ على صحة الرئيس…!!!
- بين لهفة الأئتلاف الحاكم…اجال دعوة الناخبين… و عودة الرئيس إلى قرطاج…!!!
تونس – “الوسط نيوز” – كتب : مصطفى المشاط
غادر اليوم الرئيس الباجي قايد السبسي المستشفى العسكري… و هي مغادرة قد تمثل صاعقة حقيقية لم تنتظرها أطراف سياسية بعينها. فقد عاشت تونس منذ الخميس الماضي الذي سمي ب”الخميس الأسود” حالة من الخوف و التخوف و الهلع على صحة رئيس الدولة تلتها معطيات خطيرة متصلة بامكانية تعرضه إلى تسمم. و هي المعطيات التي لا بد أن تؤكدها أو تنفيها التحقيقات الجدية و الضرورية.
و في الحقيقة يعود هذا الخوف لسبب أساسي و هو غموض النص الذي يحدٌد من يتولٌى رئاسة الجمهورية في غياب الرئيس. إذ أن الفصل 84 يقدٌم حالتين لغياب الرئيس: الأولى مؤقتة و الثانية نهائية. لكن من يحدٌد المؤقت و النهائي هي المحكمة الدستورية التي لم يتم تشكيلها بعد خمس سنوات من أنتخابات 2014 في حين كان من المفروض أن تتتشكل في العام الأوٌل بعد أجراء الانتخابات.
و في الاثناء كان التساؤل الوحيد طيلة يوم “الخميس الاسود” يخص المرور الى الشغور الوقتي… او الشغور النهائي وسط استعجال غير مسبوق و غير طبيعي لملاحظة الشغور…!!؟؟
لهفة الأئتلاف الحاكم على وراثة الرئيس
بعد لحظات فقط من نقل الرئيس الى المستشفى العسكري و في غياب رئيس مجلس نوٌاب الشعب محمد الناصر سارعت الكتل البرلمانية و خاصة كتلتي الآئتلاف الحاكم الى عقد أجتماع في غياب رئيس المجلس مدعومين بأطباء نوٌاب كما أكدٌت ذلك الدكتورة ريم محجوب عن حزب آفاق أمس من أجل أجراء معاينة طبية للرئيس و هو ما يتناقض مع الدستور الذي يخص المحكمة الدستورية بهذه المعاينة التي يتوقٌف عليها مستقبل الجمهورية و أستقرار البلاد.
و الثابت أن رغبة الأطباء النوٌاب باشراف رئيس الجوقة الصحبي بن فرج في الوقوف على الوضع الصحي للرئيس ليس المقصود منه الأطمئنان على صحته لدواعي وطنية بأعتباره رمزا للدولة و وحدتها و لا لدواعي أنسانية بل لدواعي سياسية تترجم عجلة هؤلاء لأنهاء حكم الباجي قايد السبسي“دستوريا“.
و هذا المعطى الذي كشفته الدكتورة النائبة ريم محجوب يؤكد ما تتداوله الكواليس تلميحا و تصريحا منذ يوم الخميس على أن “شيئا ما” كان سيحدث مع تواصل صمت الجهات المعنية بالتوضيح.
فالأئتلاف الحاكم ممثٌلا في حركتي النهضة و تحيا تونس لم تمنحهما كل أستطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة إلا نسبا محدودة من الأصوات في الأنتخابات و بالتالي فإن تأجيل الأنتخابات هو الحل لإستعادة مواقعهما من جهة و لتثبيت وضع المؤقت الذي يدوم من جهة أخرى خاصة أنٌه لم تبق إلا أيٌام قليلة فقط على آخر أجل لدعوة الناخبين (6 جويلية 2019) !
و يبقى التساؤل عن الوضع الذي كانت ستوجد فيه تونس اليوم في غياب رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة..!!؟؟
أزمة دستورية…
تواصل غياب الرئيس الباجي قايد السبسي و عن أداء مهامه – قبل مغادرة المستشفى العسكري اليوم – يعني عمليا أزمة دستورية في البلاد قد تكون لها عواقب سلبية على أستقرار تونس.
و هذا ما يفسر اللهث و استعجال ملاحظة الشغور و بالتالي طرح اسئلة جدية خطيرة و مصيرية لمعرفة الطرف و الاطراف التي استعجلت هذا الشغور و عملت على تطويع مجلس الشعب… و استغلال هذا “المرض اللغز” و المفاجيء…!!!؟؟
أزمة تعود أساسا لغياب المحكمة الدستورية و غموض النص الدستوري. فمحمد الناصر و يوسف الشٌاهد معنيان بنفس القدر بخلافة الرئيس مؤقتا و القيام محلٌه الى حين أجراء الأنتخابات في مهلة أقصاها تسعون يوما وأي تنقيح يمكن أن يجريه البرلمان على المحكمة الإدارية لتقوم مقام المحكمة الدستورية مؤقتا يتطلب أمضاء الرئيس وهذا غير ممكن الى حد اليوم على الأقل و حتى لو تم التوافق على ما تبقى من أعضاء المحكمة الدستورية في ظرف قياسي لتجاوز الأزمة المحدقة بالبلاد فإن هذا التوافق لن يحل الأزمة ما لم يباشر الرئيس عمله و يوقع على تركيبتها و تنشر في الرائد الرسمي !
مغادرة الرئيس السبسي للمستشفى العسكري اليوم و عودته الى قصر قرطاج يسمح بدعوة الناخبين قبل 6 juillet و تسريع مجلس نوٌاب الشعب بالتوافق على المحكمة الدستورية و توقيع الرئيس على ذلك و نشر القرار في الرائد الرسمي بذلك فقط يطمئن التونسيين فشفاءا عاجلا للرئيس حتى تتجنب تونس ثغرات و مطبات “أحسن دستور في العالم“!
