جددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس النظر في قضية تعلقت بتجاوزات بنكية وجهت فيها اصابع الاتهام لرجل الأعمال خالد القبي وقد تلخصت في حصوله على قروض بنكية دون تسديدها لتقرر المحكمة تأخير القضية إلى شهر فيفري القادم.
وفي جلسة اليوم حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتقدم بمطلب في القيام بالحق الشخصي مطالبا بتاخير القضية وهو ما استجابت له المحكمة .
