اتهم سامي بن سلامة الناشط السياسي وعضو هيئة انتخابات 2011 القضاء بأنه كان شريكا في الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب طيلة العشرية السوداء رغم شعارات الاستقلالية لحد الحديث عن دولة داخل الدولة .
فمحكمة المحاسبات تورطت في تشويه هيئة انتخابات 2011 بامر من حمادي الجبالي بتقرير تمت فبركته من قبلها على المقاس والاخطر ان تقارير محكمة المحاسبات الحالية تنشر تقاريرها تتضمن تلقي احزاب لتمويلات اجنبية وهو ما يتطلبه الامر من اسقاط للقائمات ثم تقول انها لا تمتلك الإثباتات اللازمة فلماذا إذن تشير لذلك في غياب ادلة كما تدعي؟
القضاء الاداري بدوره كان مستقلا حتى في عهد بن علي لكن طيلة هذه العشرية كان يخضع بوضوح للسلطة السياسية والدليل انها لم تستجب لعدة قضايا تمت اثارتها من شانها المس بالمنظومة السياسية التي كانت قائمة.
ما يصفه بالفضيع ان مجلس القضاء العدلي يعاقب بعض القضاة المتهمين بانعدام النزاهة بعقوبات تأديبية بسيطة فهل هذا منطقي الإبقاء على قاضي غير نزيه للفصل في النزاعات؟
ومع ذلك فان الفاسدين اليوم يتسترون بالقطاعية التي شلت الدولة فبعض القضاة الذين تستروا على الاٍرهاب يجدون حصانتهم من خلال هذه القطاعية المقيتة لاسيما وان تونس اصبحت دولة القطاعات.
ا/ه
