أصدر محاموا ولاية قبلي بيانا على خلفية حملة الإيقافات التي شملت خمسة شبان يشتبه في تورطهم في أحداث العنف في منطقة ما يعرف بالعين السخونة وحذروا من التلاعب بالإجراءات وخاصة تعهد النيابة العمومية بمدنين في القضية في الوقت الذي يجب أن تتعهد بها النيابة العمومية بقبلي بأعتبار الاختصاص الترابي.
وعبر المحامون عن استعدادهم للترافع مجانا عن الشبان الموقوفين بيان السادة والسيدات محامي ولاية قبلي نحن محامو قبلي و بتاريخ اليوم الاثنين الموافق للثامن و العشرين من شهر ديسمبر من سنة عشرين و ألفين و في إطار متابعتنا لملف الموقفين على خلفية أحداث العين السخونة و إيمانا منا بالثوابت الدسنتورية و الحقوق الأساسية و أهمها حق الدفاع لكل متهم، فإننا نعلن ما يلي: 1. إستعدادنا لنيابة الموقوفين من أجل ضمان حقهم في الدفاع.
2. نؤكد على وجوب احترام الإجراءات و ننبه إلى أن تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائبة بمدنين يعد خرقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بالإختصاص الترابي، و نحذر من أن الإنحراف بالإجراءات قد تترتب عليه تبعات خطيرة تمس بحق الدفاع و سلامة الموقوفين.
3. نطالب ضمانا لمحاكمة عادلة أن تتم إحالة الملف لمحكمة أخرى تطبيقا للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية و سنتولى تقديم طلب في الغرض طبقا للقانون.
