تونس – اونيفار نيوز –أعلن مكتب مجلس نواب الشعب، عن عقد جلسة عامّة يومي 30 و31 جويلية الجاري، ستخصص الأولى للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف ”بقانون الشيك دون رصيد” والذي أحالته رئاسة الحكومة إلى البرلمان وطلبت استعجال النظر فيه، وانعقدت بشأنه عديد الجلسات على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة ولجان البرلمان.
سينظر النواب في الجلسة الثانية في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية.
ويخص الثاني الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
كما قرّر المكتب وفق بلاغ للبرلمان، توجيه 80 سؤالا كتابيّا من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
