تونس – اونيفار نيوز-صوّت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024 في بنغازي، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار الحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد “الحكومة الشرعية” إلى حين اختيار حكومة موحدة.
كما قرّر المجلس ضمن الجلسة، التي ترأسها عقيلة صالح على اعتبار الأخير هو “القائد الأعلى للجيش” بحكم ترأسه للمجلس.
ويذكر أنّ النواب عام 2022 حجب النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وكلف حكومة أخرى لم تتمكن حتى الآن من استلام مهامها في العاصمة الليبية بسبب رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، إن مطالب توحيد السلطة التنفيذية “تأتي حرصاً على وحدة التراب ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة، والتمتع بحقوق متساوية بين الأقاليم”.
والمرجح أن لا يعترف الدبيبة بقرار البرلمان إنهاء ولاية حكومته، وخاصة أنه يعتبر حكومة أسامة حماد بمثابة “سلطة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي” ومن شأن ذلك، أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات
