أكد مصدر مطلع ل” أونيفار نيوز” أنه تقرر الاحتفاظ بخمسة من اطارات وأعوان بالحرس الوطني بالعوينة من أجل تورطهم في التلاعب بوثائق ادارية لتمتيعهم بمنح مالية غير قانونية وغير مستحقة. كما أثبتت الأبحاث أن الموقوفين الخمسة تورطوا في تدليس عديد الرخص الادارية واحداث تغييرات على خطط وظيفية بغاية الحصول على امتيازات مالية وادارية في غير محلها .
