طالب ائتلاف صمود الذي يضم عدة جمعيات و هو أئتلاف مواطني في بيان موجه للرأي العام بضرورة سحب الثقة من راشد الغنوشي الذي أرتكب تجاوزات متتالية و فشل فشلا ذريعا في أن يكون رجل وفاق داخل المجلس بل أصبح عنصر توتر اعاق العمل النيابي.
و هذا نص البيان الذي وقعه منسق صمود حسام الحامي يبان إلى الرأي العام من أجل إنقاذ المجلس التشريعي يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 30 جويلية 2020 يتم خلالها التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.
و في هذا الإطار يذكر الائتلاف أن الفترة النيابية الحالية أفرزت تحالفات هجينة داخل المجلس أفضت إلى انتخاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كرئيس له. وقد سعى هذا الأخير خلال فترة ترؤسه للمجلس إلى السيطرة عليه والانحراف بدوره وارتكاب العديد من الأخطاء نذكر منها :
1/ تكوين رئاسة مجلس نواب موازي بتعيين عدد من المقربين إليه بما في ذلك السيد الحبيب خذر كرئيس للديوان برتبة وزير ضاربا بالأعراف البرلمانية عرض الحائط ومرسخا بذلك منطق الغنيمة وتبديد المال العام داخل المجلس.
2/ التعسف على الأدوار المحددة بالقانون لمهام مكتب المجلس وجعله سلطة سياسية موازية وغير شرعية تتخذ القرارات والمواقف وتصدر البيانات دون الرجوع إلى مجلس النواب السلطة التشريعية الأصلية.
3/ استعمال المجلس كسلطة دبلوماسية موازية ومحاولة إقحام تونس في سياسة الأحلاف في ما يخص الصراع القائم في الشقيقة ليبيا في تناقض تام مع السياسة الخارجية الرسمية.
4/ الخرق المتعمد للنظام الداخلي ومن ذالك استعمال سياسة المكيالين في تمرير مشاريع القوانين وضبط جدول أعمال الجلسات العامة وخرق الآجال لعدم تمكين النواب من الإطلاع على فحوى مشاريع القوانين والتنقيحات والمعاهدات لتدارسها وفي ما يخص تواريخ الاجتماعات وبالتالي التأثير على جودة و عمق مقترحات التعديل و على مواقف النواب.
5/ استعمال خطاب متشنج وعنيف داخل المجلس وصل لدعوات القتل والسماح لمشتبه بهم لدى السلط الأمنية في قضايا إرهاب بدخوله وفتح الباب لاستهداف النواب خاصة أن عددا منهم تلقوا تهديدات جدية بالتصفية وهم محل حماية أمنية لصيقة.
6/ طمس الهوية الوطنية و محاولة إعادة كتابة التاريخ المعاصر للبلاد التونسية بنسف دور الحركة الوطنية وأعلامها في معركة التحرير وفي إرساء الجمهورية و بناء الدولة الحديثة و من ذالك الزعيم الحبيب بورقيبة والزعيم النقابي فرحات حشاد.
بناء على ما تقدم وإعلاءً للمصلحة الوطنية و لضمان رجوع المجلس لدوره الأصلي كسلطة تشريعية ورقابية ولتقليص منسوب العنف و التجاذبات السياسية التي تحول دون إنكبابه على الإصلاحات التي تهم المعيش اليومي للمواطن، يهيب ائتلاف صمود بنواب المجلس الوطنيين للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس و اختيار شخصية كفأة وجامعة تقدم المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية الضيقة و تعيد ثقة المواطن في المجلس التشريعي لإنقاذ الانتقال الديمقراطي.
