تونس – اونيفار نيوز أنتهت سنة 2022 ولم يحصل عدد كبير من المبدعين من كتاب ومسرحيين وناشرين على مستحقاتهم من وزارة الثقافة التي لم تتمكن من دفع مستحقات عشرات الخبراء من أعضاء لجان الدعم في مختلف فروع منظومة الدعم ومن بينهم من ينتظر منذ ثلاث سنوات الحصول على مقابل المشاركة في لجان الوزارة التي دعي لها بل لم تتمكن الوزارة من صرف لا القسط الثالث ولا الرابع من منحة مراكز الفنون الدرامية والركحية التي تم تعميمها زمن وزارة محمد زين العابدين .
تعطل صرف المستحقات بكل ما يترتب عنه من مصداقية الوزارة تتحمل مسؤوليته أساسا وزارة المالية التي تستنجد بترسانة من قوانين الصرف يبرع مراقبو المصاريف العمومية في رفعها كلما تعلق الأمر بوزارة الثقافة .
هذا “الفيتو “المتواصل الذي تعتمده وزارة المالية في غياب أرادة سياسية تمنح الثقافة والفنون الأولوية في أهتمامات الحكومة يعود أيضا إلى “الفقر التشريعي” الذي تعاني منه وزارة الثقافة التي تعمل منذ تأسيسها وفق قاعدة المؤقت الذي يدوم ورغم وعود عديد الوزراء بتجاوز هذا الفقر التشريعي الذي عطل حقوق المبدعين وأفرغ منظومة الدعم من مضمونها لم يتغير شي !
إن الأولوية اليوم بعد أكثر من ستين عاما من أستقلال البلاد وضع حد لسياسة المؤقت الذي يدوم وتنقيح كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالدعم وحقوق أعضاء اللجان وتنظيم عمل أطارات وأعوان الوزارة وضمان حقوقهم مع مراعاة خصوصية العمل الثقافي .
فهل تقطع سنة 2023 مع متاهة غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمل وزارة الثقافة ؟
هذا ما يرجوه المبدعون !
